جایگاه قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی کجاست

 

هفته گذشته اعلام شد شورای عالی انقلاب فرهنگی دوره پیش دانشگاهی را منحل کرده است. ایضاً در همان نشست، شورا تصمیم می گیرد دوره های آموزش و پرورش 12 سال شود؛ شامل یک دوره شش ساله و دو دوره سه ساله. سال گذشته نیز شورا سهمیه بندی کنکور را بر اساس بومی بودن داوطلبان به تصویب رساند. تصمیمات اجرایی دیگر شورا شامل تغییر اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی، تعیین ضوابط چاپ و نشر کتاب، بررسی فیلترینگ اینترنت، تعریف جرم های اینترنتی، رفتن یا نرفتن دانشجویان به کشورهای غربی برای تحصیل در رشته های علوم انسانی و انواع و اقسام تصمیمات دیگر در امور دانشگاهی و فرهنگی بود. فی الواقع مدتی می شود که شورای عالی انقلاب فرهنگی از کسوت یک نهاد مشورتی، پژوهشی و مطالعاتی در حوزه فرهنگ کلان کشور به در آمده و در قالب یک دستگاه اجرایی عمل می کند. تغییر کارکرد، یا کاربری شورای عالی انقلاب فرهنگی از یک شورای مشورتی - مطالعاتی به یک دستگاه اجرایی (صرف نظر از آنکه چقدر این تغییر به مصلحت کشور است و اساساً آیا شورا از ظرفیت و توان لازم برای اجرایی شدن برخوردار است یا خیر) تاملاتی را برمی انگیزد که مهم ترین آن جایگاه و وضعیت حقوقی شورا در مقام یک دستگاه اجرایی است. به سخن دیگر آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی قانوناً می تواند و مجاز است در امور اجرایی دخالت کرده، قانونگذاری و تعیین تکلیف کند؟ قبل از پرداختن به چند و چون جایگاه حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی باید مقدمتاً به پیشینه طرح این موضوع بپردازیم چراکه در گذشته این مشکل به صورت حادی که امروز درآمده، نبود. در گذشته، شورای عالی انقلاب فرهنگی عمدتاً به عنوان یک نهاد مشورتی، مطالعاتی و راهبردی انجام وظیفه می کرد و به امور اجرایی وارد نمی شد. بنابراین نفس این پرسش هم پیش نمی آمد که جایگاه قانونی شورا در کجاست؟ تغییر در کارکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی فی الواقع از زمان به روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد اتفاق افتاده. دولت نهم در عرصه اجرایی کشور تغییر و تحولات فراوانی ایجاد کرد. به نظر می رسد فلسفه کلی این تغییر و تحولات به این صورت بوده که آقای احمدی نژاد نهادها، شوراها و ارگان هایی را که مخل تصمیم گیری هایش تشخیص می داده - همچون سازمان برنامه و بودجه، بسیاری از شوراهای عالی، شورای نظارت بر صندوق ذخیره ارزی و امثالهم - تعطیل یا منحل کرده و در مقابل نهادهای دیگری را که از طریق آنها می تواند خواسته هایش را پیش ببرد تقویت کرده است. از جمله نهادهایی که از زمان ریاست جمهوری ایشان تغییر عمده یی در عملکردش به وجود آمده است شورای عالی انقلاب فرهنگی است. تا قبل از دولت نهم، رسالت یا عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی، بررسی مطالعات، ارائه پیشنهادات و رهنمود در دوره های فرهنگی کشور بوده است.

به استثنای تصویب ریاست دانشگاه های کشور (که آن هم امری تشریفاتی بود زیرا انتصاب رئیس دانشگاه ها توسط وزیر علوم صورت می گرفت)، شورا کمتر و به ندرت درگیر امور اجرایی می شد. وظیفه یا عملکرد آن ارائه رهنمودها و پیشنهادات کلی و کلان در حوزه امور فرهنگی به رهبری و دستگاه های مرتبط به فرهنگ و آموزش عالی کشور بود. جدای از آنکه اساساً شورای عالی انقلاب فرهنگی ابتدای شکل گیری اش یک نهاد مشورتی، تحقیقاتی و مطالعاتی تعریف شده بود تا یک دستگاه یا نهاد اجرایی، بسیاری از اعضای آن چهره ها و شخصیت های فرهنگی بودند و خیلی میل و اشتیاقی به امور اجرایی نداشتند.

مساله مهم دیگری که از همان ابتدای شکل گیری شورا مانعی جدی بر سر راه درگیر شدن و دخالت آن در امور اجرایی می شد ابهام در جایگاه قانونی اش بود. قانون اساسی وظیفه قانونگذاری را منحصراً جزء وظایف مجلس شورای اسلامی می داند.

هیچ نهاد و دستگاه اجرایی دیگری از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی مجاز به تصویب قانون، قانونگذاری یا تصویب هیچ نوع مصوبه و آیین نامه اجرایی نیست، به بیان ساده تر شورای عالی انقلاب فرهنگی حسب قانون اساسی نمی تواند و مجاز نیست هیچ یک از دستگاه های اجرایی را مکلف و موظف به اجرای مصوبات، قوانین یا تصمیماتش کند. این امور صریحاً در چارچوب وظایف و مسوولیت های قانونی اش است که می تواند دستگاه های اجرایی را مکلف و موظف به اجرای دستورالعمل ها، مقررات و... کند، جدای از ملاحظات قانونی، عامل مهم دیگری که باعث می شود دخالت شورای عالی انقلاب فرهنگی در مسائل اجرایی با اشکال جدی روبه رو شود، ضرورت «پاسخگو بودن» یا آنچه در فلسفه سیاسی به عنوان ارکان قدرت و نهادهای اجرایی از آن نام برده می شود، است. در نظام های مبتنی بر قانون از جمله نظام خودمان هر دستگاه اجرایی در برابر اختیارات و مسوولیت هایی که دارد، همزمان وظیفه پاسخگویی هم در قبال تصمیمات و سیاست هایش برعهده اش است.

درست است که رئیس جمهور، وزرا، مدیران ارشد اجرایی و هر مسوول دیگری از اختیاراتی برای اعمال قدرت تصمیم گیری، تعیین سیاست ها و خط مشی های اجرایی برخوردارند، اما در مقابل، در برابر مجلس در قبال آن تصمیمات و سیاست ها پاسخگو هستند. وزرای آموزش و پرورش، علوم یا ارشاد از اختیاراتی در خصوص اعمال یکسری مقررات، آیین نامه های اجرایی، عزل و نصب ها، تعیین سیاست ها و اعمال تصمیمات اجرایی برخوردار هستند اما در عین حال در قبال آن تصمیمات و سیاست ها در برابر مجلس باید پاسخگو باشند. مجلس می تواند هر مسوول اجرایی را به واسطه آنچه ناکارآمدی یا سوءمدیریت یا تصمیمات آن مقام می پندارد، به صحن علنی مجلس فراخوانده و از او بازخواست کند و عنداللزوم اگر از توضیحات و پاسخ های وی قانع نشد، می تواند رای به برکناری وی بدهد.

این همان فلسفه یا اصل «پاسخگو بودن» دولت یا حاکمیت در برابر ملت است. اشکال بنیادی که پیرامون شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح است فقدان «پاسخگو بودن» آن است. اگر قرار شود این شورا، قوانین اجرایی نصب و وضع کند، در امور اجرایی دخالت کرده و این تصمیم یا آن یکی را اتخاذ کند، با توجه به پاسخگو نبودن به هیچ نهادی از جمله و مهم ترین آن، پاسخگو نبودن آن در قبال نمایندگان ملت یا مجلس شورای اسلامی اشکال جدی و این سوال به وجود می آید که در آن صورت وظیفه رسیدگی، بررسی صحت و سقم و تشخیص درستی یا نادرستی و به خیر و صلاح بودن یا برعکس به زیان کشور و مردم بودن تصمیمات شورا چگونه حاصل می شود؟ شورای عالی انقلاب فرهنگی در وضعیت فعلی نهادی است که تصمیم گیری می کند (خلاف قانون اساسی)، قانون وضع می کند (خلاف قانون اساسی)، قوانین و مقررات به اجرا می گذارد (خلاف قانون اساسی)، و در بسیاری از امور دیگر تعیین تکلیف می کند (خلاف قانون اساسی)؛ بدون آنکه ذره یی در مقابل تصمیمات و سیاست هایی که به اجرا می گذارد «مسوولیت پاسخگویی» داشته باشد. نفس اینکه پاسخگو بودن حکومت در قبال سیاست ها و تصمیماتش این همه در نظام های سیاسی مدرن مورد تاکید قرار گرفته، به واسطه این نکته ساده است که «مسوولان» یا «حکومت» می توانند اشتباه کنند.

بنابراین نمایندگان ملت وظیفه بررسی و نظارت بر سیاست ها و تصمیمات آنان را دارند. مگر آنکه فرض بگیریم اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی جملگی معصوم، قدیس و عقل کل هستند و احتمال اینکه اشتباه و خطایی در تصمیم گیری هایشان وجود داشته باشد، صفر است. گمان نمی رود حتی خود بزرگ بین ترین اعضای شورا هم چنین گمانی در مورد خودشان داشته باشند. هدف این یادداشت به هیچ روی بررسی و نقد جهت گیری ها و عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست بلکه بیشتر توجه به جایگاه قانونی آن و اشکال بنیادی که بر سر راه دخالت های آن در امور اجرایی وجود دارد، است، والا اشکالات و شبهات زیادی می توان در خصوص عملکرد آن شورا مطرح کرد.

نفس اینکه از زمان روی کار آمدن دولت احمدی نژاد جایگاه شورا اینقدر تغییر یافته به تنهایی مبین آن است که این نهاد به چه میزان یک نهاد علمی، پژوهشی و فرهنگی است، و به چه میزان یک جریان سیاسی- فرهنگی با جهت گیری های خاص خطی و جناحی. فقدان ارتباط با دانشگاه ها و بدنه هیات علمی کشور نکته تامل برانگیز دیگر این نهاد است.

فقدان ارتباط ارگانیک آن با سایر نهادهای تعلیم و تربیتی، کمیسیون های فرهنگی و ذی ربط مجلس، موسسات تحقیقاتی به همراه چهره ها و شخصیت های آکادمیک کشور نکته تامل برانگیز دیگر شورا است. شورای عالی انقلاب فرهنگی چه میزان به الفبای بسیاری از مسائل و مشکلات واقعی آموزش عالی کشور اشراف و آگاهی دارد؟

اما همان طور که گفتیم بررسی و نقد عملکرد شورا و اشراف آن به مسائل علمی بالاخص در حوزه علوم انسانی، موضوع این نوشتار نیست. انگیزه اصلی این یادداشت طرح مقوله جایگاه قانونی شورا در اتخاذ تصمیمات اجرایی است و ذکر این نکته که اتخاذ تصمیمات اجرایی از سوی شورا با دو معضل اساسی روبه رو است؛ نخست آنکه شورای عالی انقلاب فرهنگی در قانون اساسی به عنوان نهادی مجری با شرح وظایف، اختیارات قانونی و مسوولیت های تعریف شده، تعیین نشده است. ثانیاً اینکه تمامی نهادهای اجرایی در قبال تصمیمات و سیاست هایی که به اجرا می گذارند، به نمایندگان ملت و مجلس پاسخگو هستند، در حالی که شورای عالی انقلاب فرهنگی نهادی است که صرفاً تصمیمات را اتخاذ می کند و به اجرا درمی آورد، در حالی که در قبال خیر و صلاح بودن، به نفع مردم و کشور بودن، قانونی بودن یا نبودن آن تصمیمات به هیچ روی پاسخگو نیست. این وضعیت در حقیقت نقض آشکار یکی از اساسی ترین مبانی نظام های مبتنی بر قانون است. قدرت و اختیارات همواره با مسوولیت و پاسخگو بودن همراه است. اعمال قدرت و اختیارات بدون برخورداری از مسوولیت و پاسخگویی، نقض ابتدایی ترین اصول مردمسالاری است.

منبع :http://www.zibakalam.com/news/324

/ 1 نظر / 21 بازدید
محمد

سلام وبلاگ قشنگي داري به من هم سر بزن http://mamalsunboy.persianblog.ir اگه مايل بودي تبادل لينک کنيم منو با اسم " اوفيليا " لينک کن بعد بهم خبر بده و بگو تا با چه اسمي لينکت کنم؟ منتظرتم. موفق باشي...[لبخند]