فرایندهای سیاسی حکومت . دستگاه اداری و بوروکراسی

بسمه تعالی

فرایندهای سیاسی حکومت . دستگاه اداری و بوروکراسی

آنتونیو پالومبو

تلاش جهت ایجاد سازوکارهای محدودیت آور دولت برگرفته از نظریه انتخاب عقلانی و علم اقتصاد نئو کلاسیک به وجود آمده و از اقتصاد سیاسی  جدید  حمایت میکند و در نهایت این ضعف فکری برای تحلیل دولت شیوه درستی نمی نماید و در تنگناهای پیچیده  سر در گم میشود چرا که در نظام رقابتی کارکرد مثبتی را نداشته و نتوانسته  منطق بازار را از دید ایدئولوژیکی در فضای یاد شده قائل شود و محرومیتهای گسترده را به وجود می آورد هرچند حکایت راست جدید از مفاهیمی چون دموکراسی درست و بورکراسی در چارچوب بهر میبرد و نظریه انتخاب عقلانی را می نمایاند اما تفکری به دور از ارزش داوری از مفاهیمی مانند دموکراسی فعالیت دولت و بخش عمومی که بر مبنای واقعگرایی سعی شده به مخاطب القا شود

اقتصاد سیاسی جدید هرچند که در فوق یاد شد بدون در نظرآوردن  بن بستهای نظری  در سمت و سوی تغیر و رفورم نگاه بشری مدرن به دولت و پروسه سیاسی عالی گام برداشته و این بهشتی دست نیافتنی است که سوسیالیست در اوتپیای ذهنی خود میپروراند

افراد به عنوان مجموعه ای از قطعات دومینوی جامعه در معرض قضاوت قرار دارند و ارکان سیاست با توجه به بازیگران مختلف یکسان کاملا مخفی است و بارویکرد بهر گیری از این پارادایم ( اقتصاد سیاسی جدید ) در سرلوحه خصوصی سازی و ارایه خدمات دیگر دولت لب به سخن میگشایند ( نیسکانن )

هرچند نظریه انتخاب عمومی مشتقی از دست آورد تحلیل رئالیستی از پروسه سیاسی که در آن آکتورهای صحنه از دید منفعت و مزیت مطلق و منطق بازار به رفتارهای انانیتی نسبت به سایر اعضا میپردازند و در مرحله بعد شیوه بازار آزاد نه تنهاد مشکلات دولت فربه را کم نمیکند که شکستهای دیگر را به ارمغان می آورد که خود به فربه تر شدن و بزرگ شدن بازار می انجامد

در مورد بورورکراسی  میبایست خاطر نشان کرد که از متقدمین آنها ماکس وبر و دیدگاهای جامعه شناختی است که میگوید نوعی سازماندهی که به شکل پارادوکس زیاد  دولت ملی و مدرنیته است و دست یابی به دولت در ماهیت دستگاه بورکراتیک امکان پذیر است هرچند وبر  بوروکراسی را از مولفه و شاخصه های سرمایه داری جدید میداند ولی حوزهای ساختار مالکیت  و فعالیت راچندان برجسته ندانسته و بر نگرش جزیی تر چون روابط کار کردی یا حرفه ای نقشها را منطقی تر میداند و و آپشن و منوی انتخابی افراد را بر اساس اهداف و ارزشهای  نقشهای اجتماعی باز تعریف میکند و این دیدگاه موجب روئیت صفحه ای جدید از نوع مطالب خاصی شده و میتوان ارتباط و مطلوبها از نوع تاریخی از نوع مختلف سازمانهای بوروکراتیک را مطالعه و توضیح داد

 از نظر علمای علم اقتصاد سیاسی جدید به مجموعه سازمانها و نهادهایی که برای کسب سود تلاش میکنند  بوروکراسی  گفته میشود و در این ره آورد به افراد میرسیم که با رفتارهای کاسب کارانه و مالی به فکر دست یابی به حد اکثر سود هستند و سازمانها و نهادها را راهبری میکنند و در پوشش بسته های  تنبیهی و تشویقی اراییه شده در  نظام سلسله مراتبی بوروکراتیک قرار میگیرند و این حرکت به صورت یک نظام تک خطی و چرخشی دوار تکرار میگردد

تفکرات کینز که مداخله  از دولت در اقتصاد حکایت دارد و تخصیص امتیازات  و منابع کمیاب و محدود را به صورت عادلانه از کارویژه های دولت در این اثنا میداند در این راستا مورد انتقاد چرا که دراین نگرش دولت را به صورت رقیب تولیدی بازار قرار داده است  هرچنداز سویی ریشه در تفکر انتخاب عمومی ریشه در اندیشه آنتونی داونز – جیمیز بوکانان و گوردون تالوگ دارد و در این مجال نیسکانن معتقد است که نگرش کلی علم اقتصاد به مسایل به روش  COMPOSITIVE است و فرضیاتی را در مورد رفتار جمعی ارائه داده و عملکرد جمعی را حاصل حرکت فردی هدفمند میداند که روش جامعه شناسی  عکس این قضیه را توصیه میکند که ساختار و جمعگراست نه فرد گرا هرچند در نظریه انتخاب عمومی وظیفه مدیر سازمان به حداکثر رساندن بودجه در راستای به هدف رسیدن که گاه از طریق مالیات و کمکهای مستتر قانونی است

نتیجه گیری

در دستگاههای بوروکرات قدرت کنترل داده ها و اطلاعات زیادتر و این یعنی نادیده گرفتن سیاستمداران برای نظارت بر ماموران است

در مورد قدرت اصلی تحدید ( همه یا هیچ ) که در دستگاه اداری از آن استفاده میکند

نیسکانن از لحاظ کنترل سیاسی خاطر نشان میکند که کار آمدی و فواید سیاسی کاهش یافته یک معزل و شیوه زشت سواری مجانی که کار کنان قوه مقننه و مجریه آن را با در اختیار دادن مناسب به افراد ناشایست اراییه میدهند و دیگر اینکه  هزینه در زمینه های ناشی از تصدی مشاغل توسط افراد غیر  متخصص بالاست

 شیوه واگذاری منطق بازار و کار آمدی دستگاههای اداری افزایش یافته و بازار های واقعی شبه بوروکراسی عمومی مملو از مناسبات سلسله مراتبی است

حامیان نظریه اقتصاد سیاسی به هزینه های مبادله توجه ندارند و در توجیه میبایست به هزینه های اجرایی هم توجه کرد که این کم توجهی ناشی از درک ناقص آنان از دلایل تاریخی تئوریک است که بافت هیرارشی و سلسله مراتبی نهادها را در نهایت به دوش میکشد

در آخر اقتصاد سیاسی  نتوانست تفکرات بازار کینز را جدا کرده ولی راهکارهایی را ارایه می دهد که نه به بهبود بلکه به متضرر شدن بیشتر مصرف کنندگان می انجامد

/ 0 نظر / 48 بازدید