علمی - تحقیقی - خبری

شید به معنی نورانی و پسوند خورشید است ____ این وبلاگ در جهت گسترش تفکر سازنده برای ایران اسلامی وبدون در نظر گرفتن شخص و یا گروه خاصی طراحی و اراییه گردیده است با احترام غلامحسین کردی

آيا بنزين معماي پيچيده‌اي است؟ ‌-

بر اساس آمار منتشرشده توسط اوپك جمع ذخاير قابل برداشت نفت و گاز ايران معادل 316 ميليارد بشكه نفت مي‌باشد.اين يك واقعيت است كه ميزان نفت قابل برداشت از منابع نفتي كشور در حال حاضر 138 ميليارد بشكه و ظرفيت توليد نفت نيز حدود 3/4 ميليون بشكه نفت در روز است كه بالا‌ترين سطح ظرفيت توليد پس از پيروزي انقلا‌ب اسلا‌مي در كشور مي‌باشد و از اين جهت (ذخاير نفتي) ايران رتبه دوم در جهان را دارد.

از سوي ديگر ميزان ذخاير قابل برداشت گاز كشور حدود 28 تريليون مترمكعب معادل 178 ميليارد بشكه نفت مي‌باشد كه پس از روسيه، ايران داراي بزرگ‌ترين منابع گازي دنيا است (كه حدود دوسوم آن در آب و يك‌سوم ذخاير گاز در خشكي قرار دارد) جالب است بدانيم كه ذخاير گازي ايران حدود 60 درصد ذخاير گازي روسيه و ذخاير نفتي روسيه حدود 60 درصد ذخاير نفتي ايران است.البته روس‌ها پنج برابر ايران گاز توليد و 5/4 برابر ما مصرف مي‌كنند.

همچنين بر اساس آمار اوپك جمع ذخاير قابل برداشت نفت و گاز ايران كه معادل 6/3 ميليارد بشكه نفت مي‌باشد بيشتر از جمع ذخاير قابل برداشت نفت و گاز عربستان سعودي كه معادل 308 ميليارد بشكه نفت است، مي‌باشد.

البته عربستان از جهت ذخاير نفتي با دارا بودن 264 ميليارد بشكه ذخيره رتبه اول را در جهان دارد. ايران بين دو منطقه نفت و گاز جهان يعني خليج‌فارس و درياي خزر قرار گرفته كه اين دو منطقه مجموعا حدود 73-70 درصد ذخاير نفت و گاز جهان را در خود جاي داده است. بنابراين ايران بايد در بازار انرژي دنيا و اتخاذ سياست‌هاي جهاني انرژي نقش موثر و تعيين‌كننده‌اي را ايفا كند.

ارزش فعلي ذخاير نفت و گاز ايران بر اساس هر بشكه نفت 75 دلا‌ر حدود 700/23 ميليارد دلا‌ر (حدودا معادل دو سال توليد ناخالص داخلي بزرگ‌ترين اقتصاد جهان يعني آمريكا مي‌باشد) است، توليد ناخالص داخلي آمريكا ساليانه حدود 12500 ميليارد دلا‌ر است. طبيعتا در سال‌هاي آينده هم ميزان ذخاير نفت و گاز ايران افزايش پيدا كرده و بر اساس پيش‌بيني كارشناسان اقتصاد انرژي قيمت نفت و گاز هم افزايش قابل توجهي پيدا خواهد كرد.

پوتين رئيس‌جمهور روسيه و مرد سال 2007 روزنامه تايم اخيرا طي مصاحبه‌اي اعلا‌م كرده بود كه در آينده نه‌چندان دوري قيمت گاز در اروپا به هزار دلا‌ر به ازاي هر هزار مترمكعب خواهد رسيد.

سوال اينجاست كه ايران با اين همه ذخاير نفت و گاز و سرمايه‌گذاري فراوان در صنعت نفت و پتروشيمي و صنايع پايين‌دستي چرا در توليد و توزيع فرآورده‌هاي نفتي خصوصا بنزين دچار مشكل شده و هزينه‌هاي فراوان اقتصادي، سياسي، رواني را در داخل و خارج مي‌پردازد.

آمارهاي شركت ملي، پالا‌يش و پخش فرآورده‌ها نشان مي‌دهد كه مصرف بنزين از سال 1361 در كشور بيشتر از توليد مي‌باشد و از واردات 2/1 ميليون ليتر در سال 1361 به 5/3 ميليون ليتر در سال 1365 و 2/4 ميليون ليتر در سال 1372 و 7/8 ميليون ليتر در سال 1380 رسيد. از سال 1381 با افزايش مصرف بنزين به دليل توليد فراوان خودروهاي داخلي با مصرف بالا‌ي 10 درصد تا 14 درصد و ثابت ماندن توليد بنزين در داخل روند واردات افزايش چشمگيري يافته و به 6/17 ميليون ليتر در سال 1382 و 3/19 ميليون ليتر در سال 83 نهايتا 27 ميليون ليتر در سال 1385 رسيد كه اين مقدار واردات با ميانگين قيمت حدود 52-50 سنت آن زمان در هر ليتر نياز‌مند اختصاص حدود پنج ميليارد دلا‌ر از محل درآمدهاي ارزي كشور در سال 1385 بود كه طبيعتا با توجه به نياز بخش‌هاي ديگر اقتصادي كشور به درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت و گاز ادامه چنين وضعيتي امكانپذير نبود. بنابراين مسوولا‌ن ذيربط در دولت و مجلس را بر آن داشت تا در كنار برنامه‌ريزي براي احداث پالا‌يشگاه‌هاي جديد و افزايش ظرفيت توليد پالا‌يشگاه‌هاي فعلي و گازسوز نمودن خودروهاي موجود و در حال توليد براي كاهش مصرف و واردات، تمهيداتي به عمل آورند كه نتيجه اين برنامه‌ريزي‌ها تصويب تبصره 13 قانون بودجه سال 1386 و آغاز اجراي طرح سهميه‌بندي بنزين بود كه ضمن ارزشمند بودن اصل تصميم‌گيري، در عمل به دليل ناقص اجرا كردن مصوبات مجلس توسط دولت (عدم ارائه بنزين به نرخ آزاد) و نبودن آمار دقيق خودروهاي بنزين‌سوز كشور در دستگاه‌هاي ذيربط (از جمله ناجا، وزارت نفت، وزارت صنايع، كشور و ...) اگرچه بنا به اظهار معاون وزير نفت و مديرعامل شركت پالا‌يش و پخش فرآورده‌هاي نفتي مصرف روزانه بنزين از 75 ميليون ليتر قبل از اجراي سهميه‌بندي به حدود 60 ميليون ليتر و واردات از 5/27 ميليون ليتر سال 85 به روزانه حدود 15-14 ميليون ليتر كاهش يافته ولي مشكلا‌ت عديده‌اي كه براي مردم به وجود آمده از جمله عدم امكان سفرهاي ضروري مردم و ركود صنعت گردشگري و مسائلي مانند بنزين فروشي برخي تاكسي‌ها و آژانس‌ها و وانت‌ها كه فشار آن به دليل عدم ارائه خدمات مناسب به مردم وارد مي‌شود. تصميم‌گيرندگان و دست‌اندركاران مجلس، دولت را براي برطرف كردن مشكلا‌ت موجود و كاهش نارضايتي‌ها و ادامه صرفه‌جويي در مصرف بنزين و درآمدهاي ارزي كشور به تامل واداشته است. ‌

ضمنا نتايج مثبت اجراي طرح سهميه‌بندي بنزين را نيز نبايد از نظر دور داشت كه اولا‌ روند گازسوز كردن خودروها شتاب قابل توجهي به خود گرفته ثانيا توليد خودروهاي دوگانه‌سوز در كارخانه‌هاي توليد خوردو به چند برابر افزايش يافته و روند جايگزيني خودروهاي مستهلك قديمي با مصرف بالا‌ با خودروهاي دوگانه‌سوز به طور چشمگيري سرعت گرفته است كه مطمئنا نتايج اين اقدامات را كاهش مصرف بنزين در كوتاه‌مدت خواهيم ديد و بنا به قول مديرعامل ايران‌خودرو تا قبل از پايان سال‌جاري انشاءا... خودروهاي با موتورهاي پايه گازسوز كه مشكلا‌ت دوگانه‌سوز‌هاي فعلي را نخواهد داشت وارد بازار خواهد شد كه اين نيز خود تحول قابل ملا‌حظه‌اي مي‌باشد. در ماه‌هاي باقيمانده تا پايان سال كه در مجلس شوراي اسلا‌مي مباحث مربوط به بودجه سال 87 را خواهيم داشت يقينا يكي از بحث‌هاي داغ موضوع چگونگي ادامه طرح سهميه‌بندي بنزين از ابتداي ارديبهشت‌ماه سال آينده خواهد بود و نمايندگان محترم مجلس كه در خصوص مشكلا‌ت به وجود آمده اجراي اين طرح با انتقادات جدي موكلين خود مواجه بودند و در اين ايام نيز خود را براي رقابت‌هاي انتخاباتي مجلس آينده آماده مي‌نمايند، قطعا سعي مي‌كنند براي استمرار طرح سهميه‌بندي به فرمولي دست يابند تا كمترين فعاليت اقتصادي و بيشترين رضايت مردم و حفظ منابع ملي را در بر داشته باشد. ‌

از اين جهت در كنار پيشنهادات موجود با بررسي‌هاي به عمل آمده و لحاظ نمودن مجموع نقاط ضعف و قوت اجراي طرح فعلي كه به برخي از آنها اشاره شد دو پيشنهاد ذيل را به نمايندگان محترم مجلس ارائه تا شايد با اجراي آنها بتوانيم ضمن حفظ سرمايه‌هاي ملي از مشكلا‌ت مردم كاسته و هزينه‌هاي سياسي، اجتماعي نظام را كم نماييم. ‌

1- اگر اصرار نمايندگان محترم مجلس و دولت بر ادامه اجراي طرح سهميه‌بندي و توزيع سوخت با كارت هوشمند باشد و فرض را بر اين بگيريم كه با ارائه آزاد توسط دولت مشكل اقشار و صنوف‌خاصي حل شده و بخواهيم معضل بنزين‌فروشي توسط وسايل نقليه عمومي را حل كنيم بايد قيمت آن را به تعدادي تعيين كنيم كه: ‌

الف: بار تورمي كمتري در جامعه ايجاد نمايد. ‌

ب: باعث استقبال متقاضيان در مقايسه با قيمت آزاد ارائه غيرقانوني بنزين شود. ‌

ج: افزايش درآمد آن پاسخگوي نياز دولت براي واردات باشد.

بنابراين چنانچه فرض كنيم كه در صورت ارائه قيمت بنزين آزاد سقف مصرف روزانه از 60 ميليون ليتر فعلي به حدود 70 ميليون ليتر برسد، در صورتي كه قيمت 45 ميليون ليتر آن را كه در داخل توليد مي‌كنيم (حدود 65 درصد مصرف) را براساس يكصد تومان فعلي و 35 درصد مصرف باقيمانده (حدود 25 ميليون ليتر) را به قيمت‌هاي جهاني (حدود 600 تومان) محاسبه نماييم و با اين احتمال كه علا‌وه بر 10 ميليون ليتر اضافه مصرف به نسبت دوره سهميه‌بندي چهار ميليون ليتر ديگر از مصرف روزانه اولين دوره سهميه‌بندي در روز بنزين آزاد ناشي از سهميه‌فروشي باشد، مجموعا 14 ميليون ليتر بايستي به قيمت آزاد حدود 57-56 ميليون ليتر به قيمت سابق و دولتي فروخته شود. (مصرف تاكسي‌ها، وانت‌ها و آژانس‌ها در هر روز 38 ميليون ليتر بوده كه فرض را بر فروش10 درصد آن در بازار آزاد قرار داده و چهار ميليون ليتر محاسبه كرديم.)

بنابراين با توجه به افزايش 10 ميليون ليتر اضافه بر واردات قبلي بايد قيمتي براي بنزين آزاد در نظر گرفته شود كه افزايش درآمد آن پاسخگوي واردات 10 ميليون ليتر مصرفي مي‌باشد كه نهايتا به‌نظر مي‌رسد مبلغ 400-380 تومان براي بنزين آزاد هم آن را با بازار آزاد غيرقانوني (سهميه فروشي) رقابتي كرده و هم بار تورمي كمتري را بر اقتصاد كشور تحميل مي‌نمايد.

مازاد درآمد دولت براي 14 ميليون ليتر فروش آزاد به‌ازاي هر ليتر حدود 400 تومان در مقايسه با نرخ بنزين دولتي مبلغ 300 تومان براي هر ليتر آزاد بوده و در هر سال برابر است با

مازاد درآمد نهايي دولت براي فروش روزانه 14 ميليون ليتر بنزين آزاد به قيمت 400 تومان به نسبت شرايط فعلي

61/95001خ000/000/000/533/1= 000/000/000/533/1 = 00003000365/000/14


 

كه با اين مقدار درآمد ارزي مي‌توان 80 درصد ارز مورد نياز واردات روزانه 10 ميليون ليتر را تامين و حدود 20 درصد از منابع ارزي مورد نياز از محل درآمدهاي ارزي بايستي تامين گردد. ارز مورد نياز براي واردات 10 ميليون ليتر مصرف اضافي روزانه حدود دو ميليارد دلا‌ر است.

2- چنانچه بخواهيم بنزين را از سهميه‌بندي خارج و به قيمتي ارائه نماييم كه

2-الف: كمترين بار تورمي را در جامعه ايجاد نمايد و باعث افزايش قيمت چشمگير ساير كالا‌ها و خدمات نشود.

2- ب: افزايش درآمد دولت از بابت نرخ جديد پاسخگوي واردات 80 درصد بنزين مورد نياز ساليانه باشد.

به‌نظر مي‌رسد ارائه بنزين به‌صورت آزاد و حذف سهميه‌بندي به قيمت هر ليتر 250 تومان مي‌تواند در جامعه تنش كمتري داشته و با تعديل ساليانه حدود 15 درصد طي يك دوره پنج ساله به قيمت جهاني برسيم.

با فرض اينكه اگر بنزين را به قيمت هر ليتر 250 تومان و به‌صورت آزاد عرضه نماييم و سقف مصرف به 70 ميليون ليتر در هر روز برسد، افزايش درآمد دولت در هر ليتر 150 تومان بوده و در هر سال به شرح ذيل مي‌باشد.


000/000/500/10 ( =مابه‌التفاوت قيمت فعلي با قيمت پيشنهادي00001500/000/70


 

000/000/500/832/3 = 0000365/000/500/10

(افزايش ارزي درآمد دولت در هر سال با نرخ پيشنهادي44‌ # 950‌خ‌000/000/500/832/3

بنابراين چنانچه با مصرف روزانه 70 ميليون ليتر و ثابت ماندن توليد داخل به مقدار 45 ميليون ليتر نياز به واردات روزانه 25 ميليون ليتر و ارزش تقريبي پنج ميليارد دلا‌ر باشد، دولت و مجلس در هر سال تنها نياز به تامين حدود يك ميليارد دلا‌ر از محل درآمدهاي ارزي براي واردات بنزين دارند كه منطقي به‌نظر رسيده و با اين قيمت خودبه‌خود مصرف نيز به‌نحوي مديريت مي‌شود و آثار تورمي آن در جامعه كمتر از ساير فرمول‌ها بوده و تمام مشكلا‌ت مرتبط با سهميه فروشي و كم‌كاري و... حل مي‌شود.

  
نویسنده : غلامحسین کردی ; ساعت ۱:٢٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۳۸٦/۱٠/۱۳
تگ ها :